دولت ایران سرانجام حذف پرداخت نقدی یارانه به سه دهک بالای درآمدی را بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کلید زد. اما کلید دولت روحانی در قفلی میچرخد که طی ۸ سال گذشته بارها بنا بود قفلش باز شود، اما هم دولت روحانی و هم دولت احمدی نژاد با ملاحظات سیاسی اجرای آن را به تاخیر انداختند.
درواقع این موضوع از همان ابتدای امر که مساله پرداخت نقدی یارانهها مطرح شده بود به میان آمد. غربالگری، ساماندهی، هدفمندی، هوشمندسازی و چندین و چند نام دیگر که همگی یک اصل را توضیح میدهند؛ یارانه برای کاهش فاصله طبقاتی و برای استفاده عادلانه شهروندان از منافع عمومی است. حال واقعیت نشان میدهد از کل جمعیت ایران تا امروز تنها نزدیک به ۳ میلیون نفر که بخشی از آنها داوطلبانه عدم تمایل به دریافت یارانه را اعلام نمودند از سبد ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانههای نقدی خارج شدهاند.
در شرایط کنونی سالیانه ۴۲ هزار میلیارد تومان بین حدود ۷۸ میلیون ایرانی به صورت مساوی تقسیم میشود. در تمام سالهای اجرای این طرح و با وجود نوسانات تورمی، رقم ۴۵۵۰۰ تومان تغییر نکرده است. حال آنکه در واقع با حذف هر دهک بالایی میتوان این رقم را به نفع دستکم پنج دهک پایینی بالا برد یا خدمات اجتماعی مورد نیاز این بخش را تقویت کرد. اما تمام این ماجرا جایی کم اثر بودن و تبلیغی بودن خود را نشان میدهد که آمار حدودی سه دهک بالای درآمدی ایران را در نظر بگیریم. جاییکه حذف آنها (که بر اساس آمار غیردولتی حدود ۵/۶ میلیون خانوار با عدد تقریبی ۱۹ میلیون نفر برآورد میشوند) به دلیل تشدید شکاف درآمدی در ایران نشان میدهد صرفهجویی چندانی با حذف یارانهها به همراه نخواهد داشت. دولت با توجه به میزان پراکندگی سه دهک بالای درآمدی و احتمال فرجام خواهی بخشی از آنها در سال بین ۶ تا۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سالیانه محل تامین یارانههای نقدی (چیزی کمتر از ۲۳٪ کل) صرفه جویی خواهد کرد. درآمدی که بنا به مصوبه هیات وزیران ایران باید صرف خدمات اجتماعی و در راستای محو فقر مطلق در ایران شود.
سه گانه بدون شفافیت اقتصاد ایران (نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانهای) موجب شده که بخشی از این یارانهها به نوعی بر ضد فلسفه وجودیاش اقدام کنند. بدون اصلاحات (یا بهتر است گفت انقلاب) در این سهگانه هر اقدامی از این دست با بردی بسیار کوتاه اجرایی خواهد شد. البته که تجربه ۸ سال گذشته نشان داده دقیقا همینجاست که پای اجرای سیاستهای دولتها میلنگد.
اما شاید دولت روحانی دقیقا مجبور به اجرایی کردن این موضوع شود. این اجبار نه از داخل که از فرسنگها دورتر و در واشنگتن به اقتصاد ایران تحمیل شده است. با اعمال سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در آمریکا علیه برنامه اتمی و موشکی ایران مساله کسری بودجه که از ابتدای سال هشدارهایی در مورد آن داده شده بود حالا حتی سال به میانه خود نرسیده کار را به جلسه غیرعلنی مجلس کشانده است. جاییکه رئیس سازمان برنامه بودجه از تغییر ساختار و اصلاح بودجه خبر داده است.
اصلاح یارانه پنهان انرژی و یکپارچهسازی نظام مالیاتی از جمله مواردی است که دولت به دنبال آن است. در واقع همزمان با کاهش درآمدهای ارزی دولت (حاصل از فروش نفت و صادرات مواد پتروشیمی) آنها به دنبال افزایش درآمدهای ریالی خود هستند. به این موضوع باید توجه داشت که دولت و مجلس بنا به مصالح سیاسی حاضر به افزایش بهای حاملهای انرژی نیستند، در این شرایط آنچه یارانه پنهان انرژی نامیده میشود بار دیگر اصل هدفمندی یارانهها را زیر سوال میبرد. بر اساس برآوردهای غیردولتی در حال حاضر نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش انرژی تعلق میگیرد که در این میان اتفاقا این دهکهای بالای درآمدی هستند که حدود ۱۷ برابر از آن نفع میبرند.
حال برای اینکه بدانیم چرا حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارهای ایرانی (با اینکه امری ضروری است اما) اقدامی کم اثر است لازم است بدانیم که خانوارهای ایرانی با ۳٪ کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳٪ درآمد خود را هزینه مواد غذایی میکند. حالا نگاهی به این عدد در ۵ دهک پایین درآمدی خانوارها داشته باشیم عددی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. این ۵ دهک ۲۰٪ جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد؛ جمعیتی که حالا باید در انتظار آن باشد رقم حاصل از حذف سه دهک بالا در زندگی آنها تاثیرگذار باشد.
اینجا کافیست تنها نگاهی داشته باشیم که با میزان پرداختی یارانه نقدی در زمان شروع آن و امروز چه تغییری در سفره مردم ایجاد شده است:
سال ۱۳۸۷ و همزمان با اولین پرداخت نقدی یارانه با آن پول شهروندان میتوانستند نزدیک به ۱۵ کیلوگرم مرغ خریداری کنند؛ این میزان امروز به ۳ کیلوگرم کاهش یافته است. آن زمان میشد ۳ کیلوگرم گوشت خرید که حالا به نیم کیلوگرم کاهش یافته است. از سفره مردم که بیرون بیاییم کافیست بدانیم آن روز نزدیک به ۴۰ دلار در ماه به شهروندان ایرانی یارانه پرداخت میشد و امروز معادل آن تنها نزدیک به ۴ دلار است.
اما این انتظار در کنار تورم رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی پیام خوبی برای آنها نخواهد داشت یا دستکم به آنها این پیام را میدهد که حتی اگر یارانهها درصدی به هدفمندی واقعی نزدیک شوند باز هم فاصله زیادی با فلسفه پرداخت نقدی یارانهها دارد. کافیست محاسبه عددی سادهای داشته باشیم؛ در زمان شروع پرداخت نقدی یارانهها گفته میشد تنها ۴۰٪ جامعه ایران نیازمند دریافت مستقیم آنها هستند در واقع در طی سالهای گذشته رقمی حدود ۲۵۵۰۰ میلیارد تومان به حساب افرادی ریخته شده که نیازمند نبودهاند.
حتی اگر این رقم را به نصف کاهش دهیم متوجه خواهیم شد برنامههای فقرزدایی و شعارهای عدالتمحور دولت (چه احمدی نژاد و چه روحانی) در این مورد بیشتر مصوبات بایگانی شده است. همانطور که بعد از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها وزیر وقت اقتصاد در گفتگو با نشریه شادا (نشریه رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی) در سال ۱۳۹۳ از شکست آن و همچنین کاهش ۲۵٪ قدرت خرید مردم سخن به میان آورد شاید بتوان همین پیشبینی را در مورد طرح دولت روحانی هم داشت. در واقع باید گفت دولتی که برای گرفتن رای طرح را شروع کرد و دولت دیگری که برای از دست ندادن رای حاضر به تحولی اساسی در آن نیست تنها یک پیغام را به اقشار فرودست جامعه میدهند: عوام گرایی سیاسی و اقتصادی تنها به ضرر سفرههای شماست اما ما از بیان آن خودداری میکنیم.